ظاهرة إختطاف الاطفال في الجزائر...

كشفت أرقام رسمية أن عدد حالات الاختطاف التي استهدفت أحداثا تجاوزت 200 حالة خلال العام 2012 في الجزائر، أغلبها انتهت بالاغتصاب أو القتل، حيث بينت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن علاقة تفشي الظاهرة بنتائج الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد خلال العشرين سنة الأخيرة التي عملت على رفع حالات التفكك الأسري وزيادة حالات الطلاق التي بلغت 49 ألف حالة سنة 2012 والتسرب المدرسي وانحراف الأحداث وغياب مؤسسات مؤهلة للتكفل بالفئات الهشة.

وقدرت المديرية العامة للأمن الوطني حالات الاختطاف العام الماضي بما يناهز 200 حالة اختطاف للأطفال انتهى بعضها باكتشاف الضحايا جثثا هامدة، بالإضافة إلى تسجيل 1608 حالة اعتداء جنسي ضد الأحداث منها عشرات الحالات داخل الوسط العائلي. وكشفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، أن حوالي 70 بالمائة من حالات الاختطاف التي تستهدف الأحداث تتم من فاعلين داخل المحيط العائلي لسبب من الأسباب ومنها الانتقام والخلافات العائلية والاعتداء الجنسي، وأغلبها تنتهي بشكل مأساوي بسبب سلبية التعاون من الأولياء الذين يتخلفون عن التبليغ في الوقت المناسب.

وتتهم منظمات المجتمع المدني ومنظمات عاملة في مجال حماية الطفولة الحكومة بالتأخر في تعديل تشريعات حماية الطفولة وخاصة ما تعلق منها بإجبار قوات الأمن بالتحرك السريع للبحث عن الأطفال المختطفين بمجرد تقديم بلاغ من العائلة عن اختفاء طفل.

وكشف عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة، في تصريحات لـ"البيان"، إلى المرحلة المقبلة على الجزائر ستكون أكثر عنفا وخاصة ضد الأطفال والفئات الأكثر هشاشة عموما بسبب ما ساماه بغياب ارداة سياسية قوية في ردع ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال، مشيرا إلى ضرورة فتح نقاش صريح بين جميع المعنيين في المجتمع الجزائري بعيدا عن العاطفة لأن الأرقام على الأرض لا تبشر بالخير يقول المتحدث الذي أضاف أن الإرادة السياسة غائبة في التصدي للظاهرة وردعها مشيرا إلى أن التشريعات الحالية بالية وتجاوزها الزمن.

وقال عرعار، إن ن الجرائم التي يتم الحديث عنها محدودة جدا بالمقارنة مع الكوارث التي ينام عنها المجتمع، أو تلك التي يتم إخفائها بسبب التقاليد التي زاد من حدتها لا مبالاة السلطات الرسمية التي تتقاعس في التوجه مباشرة إلى حل المشكلة.

وكشف عرعار، أن الطفل الجزائري لا يتمتع بالحماية الكافية بالمقارنة مع أقرانه في المنطقة الاورومتوسطية على الرغم من علم السلطات بتفشي ظاهرة العنف سواء في الوسط الأسري والشارع وحتى في المدرسة بجميع مراحلها حيث تم تسجيل حالات اختطاف لأطفال عند خروجهم من المدرسة فضلا عن تعرض أطفال المدارس إلى عنف من نوع آخر وهو تهديدهم من شبكات الجريمة المنظمة وخاصة ترويج المخدرات الذين أصبحوا يتخذون من أبواب المدارس مرتعا لترويج سمومهم يقول خالد أحمد، رئيس فدرالية أولياء التلاميذ.

وأكد خالد أحمد، تسجيل قضايا اختطاف أطفال من أمام أبواب المدارس من الطورين الابتدائي والمتوسط مباشرة بعد خروجهم من المدرسة، خاصة أولئك الذين يضطرون لقطع مسافات بعيدة للوصول إلى المدرسة، أين تستهدفهم عصابات تعمل على الاعتداء عليهم، وهذا خارج الرقم الرهيب للتسرب المدرسي الذي يتعرض له نصف مليون طفل سنويا ولا يجدون سوى الشارع لاحتضانهم في ظل غياب منظومة ردعية متكاملة قادرة على توفير حدود مقبولة للحماية وخاصة مع تعليق أحكام الإعدام في الجزائر منذ بداية تسعينات القرن الماضي، حيث أصبحت العقوبة القصوى لا تتعدى الحكم بالسجن المؤبد حتى وإن تعلق الآمر باختطاف طفل للاعتداء عليه جنسيا وقتله. قتل مباشر



قوات الأمن لا تتحرك إلا بعد 48 ساعة من التبليغ، في حين اثبثت التحريات أن اغلب حالات القتل تتم ساعات قليلة بعد الاختطاف وخاصة عندما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي.